دبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان  از نمايندگان جامعه کارگري در شوراي عالي کار خواست تا از معيارهاي قانوني تعيين حداقل دستمزد کوتاه نيايند و به ويژه بر اجراي تبصره دوم ماده 41 قانون کار که به صراحت ميزان حداقل مزد را به اندازه‌ي سبد هزينه خانوار چهار نفره تعيين کرده است، پافشاري کنند.

«حبيب الله محقق» دبير خانه کارگر سمنان در اين باره به ايلنا گفت: ما از کساني که در شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد کارگران مذاکره مي‌کنند توقع داريم تا از مطالبات معيشتي کارگران چشم پوشي نکنند.

اين فعال کارگري تاکيد کرد: هرگونه توافقي در مورد رقم دستمزد که بر اساس تورم واقعي و سبد هزينهٔ معيشت يک خانوار ۴ نفر کارگري نباشد قابل بخشش نيست.

او ادامه داد: ‌تصميم‌گيرندگان دستمزد در شوراي عالي کار بايد به هزينه هاي جاري زندگي خانوار کارگري که در سال چند سال اخير چند برابر شده اند نگاه ويژه اي داشته باشند چرا که در دوران بحران، از زماني که قيمت کالاهاي مصرفي چند برابر شده است دستمزد نيروي کار که وظيفهٔ توليد اين محصولات را دارند متناسب با تورم تغيير نکرده است.

دبير خانه کار سمنان افزود: برنج و گوشت و ساير اقلام ضروري غذايي در زمره کالاهايي‌اند که قيمت آن‌ها از چند سال پيش چندين برابر شده است اما دستمزد کارگران که براي يک زندگي سلامت ناچارند در روز مقدار مشخصي از پروتئين‌ها و ويتامين‌ها مصرف کنند از اين قيمت‌ها جا مانده و فاصله گرفته است.

اين کنش‌گر مدني همچنين اظهار داشت: حداقل هزينه زندگي يک کارگر که در شهرستان‌ها اقامت دارند حدود يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بر آورد مي‌شود و اين در حاليست در مراکز استان‌ها به ويژه تهران در آستانه سال نو روند افزايش هزينه‌ها به‌ ويژه در بخش اقلام ضروري زندگي خانوار کارگري در حال شتاب گرفتن است و هر روز به دلايلي اين روند تشديد مي‌شود.

محقق افزود: طبق بررسي‌هاي ميداني بهاي اغلب محصولات شامل کالا‌هاي غذايي و پوشاک همچنان در حال افزايش است و اين به معناي افزايش تورم است حتي اگر آمار دولت ادعاي ديگري داشته باشد. 

دبير خانه کارگر سمنان در بخش ديگري از سخنان خود از عميق‌تر شدن شکاف مزدي در سال آينده اظهار نگراني کرد و گفت: در حال حاضر در خوشبينانه‌ترين حالت حداقل دريافتي کارگران يک سوم زندگي آنان را تامين مي‌کند و کارگران ناچارند مابقي شکاف مزدي ايجاد شده را با انجام مشاغل دوم و سوم  جبران کنند.

محقق در خاتمه تاکيد کرد؛ افزايش چند درصدي مزاياي جانبي مشکلي را از دوش جامعهٔ کارگري بر نمي‌دارد به همين دليل شوراي عالي کار بايد در جلسات مزدي بر «پايه مزدي کارگران» در چانه زني با ساير اعضاي شوراي تعيين مزد پافشاري کنند تا رقم دستمزد به هزينه‌هاي زندگي تر نزديک شود.