علی رغم شعارهایی که دولت گذشته در مورد حمایت از اقشار آسیب پذیر سر می داد، متاسفانه وضعیت معیشتی و قدرت خرید حقوق‌بگیران از جمله کارگران و کارمندان به صورت صعودی کاهش یافته است. متاسفانه دولت یازدهم نیز به بهانه‌هایی از جمله نبود منابع مالی یا خالی بودن خزانه از اجرای قانون سرباز زده و راه دولت دهم را در کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر گام خواهد برداشت.