حبیب اله محقق  در پیامی حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول رحمت و ضیافت بیکران الهی را به محضر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و جامعه کارگری،  استان 

سمنان تبریک گفت.

رحمت الله پورموسی اظهار کرد: پس از سالیان متمادی پیگیری قراردادهای موقت کار و ساماندهی آنها، معاونت روابط کار وزارت کار بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن انعقاد قرارداد موقت در مورد کارهای دائم و مستمر ممنوع و کارفرمایان کارگاههایی که ماهیت کارشان دائمی و مستمر است ملزم به بستن قرارداد یکساله با کارگران شدند.

وی ادامه داد: بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که سالهاست تشکل‌های کارگری در تلاش برای اصلاح و ساماندهی آن هستند ولی متاسفانه علیرغم وجود قانون به درستی اجرا نشده است.

عباسعلی ابونوری درباره اینکه چرا باید کالای ایرانی بخریم، گفت: اصلی‌ترین مزیت استفاده از کالای ایرانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی است به همین دلیل است که طی چند سال اخیر مقام معظم رهبری بر استفاده از کالای ایرانی تأکید کردند اما هنوز اتفاق خوبی در این زمینه نیفتاده است.

وی با بیان اینکه جایگاه علمی اقتصاد آن‌طور که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد، افزود: به‌طور کلی یکی از اقدام‌های مهم در ترویج استفاده از کالای ایرانی این است که سیاست کاهش واردات را پیگیری کنیم. در مفاهیم اقتصاد کلان هرچقدر کالای داخلی مورد استفاده قرار گیرد و اگر ضریب تکاثری بر اساس معیارهای علمی مطرح کنیم، ضریب تکاثری مثبت عمل می‌کند. اگر کالای ایرانی مصرف کنیم ضریب تکاثری افزایش و سرمایه گذاری بیشتر و این موضوع باعث افزایش تولید ناخالص ملی می‌شود.

ابونوری اظهار کرد: هیچ سازمان و ارگانی وجود ندارد که بحث میزان استفاده از کالای ایرانی را اندازه گیری کند. حتی هیچ قانونی وجود ندارد که مجریان ارشد کشور کالای ایرانی مصرف کنند و به‌تبع آن مردم عام کالای ایرانی مصرف کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه تمام کالاهایی که در کشور استفاده می‌شود یا ایرانی نیست یا تکنولوژی آن ایرانی نیست، گفت: اگر وضعیت اقتصادی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که جایگاه علم اقتصاد در کشور ما مشخص نیست. نیازمند یک نهیب یا بسیج اقتصادی هستیم تا به تولید داخلی به‌صورت جدی توجه کنیم و هر ایرانی به‌طور جدی تلاش کند که تنها کالای ایرانی مصرف کند.

وی با ابراز اینکه مسئولان نباید تأکید بر استفاده از کالای ایرانی را شعاری مطرح کنند، ادامه داد: مصرف کالای ایرانی ابتدا باید از درون مسئولان آغاز شود. اگر کالای ایرانی مشابه خارجی وجود ندارند تولید کنندگان باید تلاش کنند تا کالای ایرانی مشابه خارجی را تولید و نیاز مردم را تأمین کنند.

ابونوری با اعلام اینکه اولین گام در نهادینه کردن مصرف کالای ایرانی جلوگیری از ورود کالای خارجی است، اظهار کرد: میوه خارجی به‌خلاف حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی وارد کشور می‌شود. بسیاری از میوه‌ها مانند موز و آناناس وارداتی است. تا زمانی که متقاضی وجود دارد کالای خارجی وارد می‌شود اما زمانی که کالایی وارد نشود دیگر متقاضی هم برای آن وجود ندارد. آیا واقعا قوه مجریه می‌تواند مانع از ورود کالای خارجی شود؟!

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد کالای وارداتی به‌صورت قاچاق است، گفت: به نظر می‌رسد باید نهیب اقتصادی از سوی مجریان اقتصادی در کشور زده شود که ایرانی کالای ایرانی مصرف کن. در شرایط تحریم واردات کالا بسیار خطرناک و آسیب زننده است و برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور این رویکرد دولت باید تغییر کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: کشور ما مشکلات ساختاری بسیار زیادی در زمینه کالاهای وارداتی و کالاهای واسطه‌ای دارد و به همین دلیل در ایجاد رشد پایدار اقتصادی در کشور با مشکل مواجه شده است.

ابونوری با بیان مثالی در این زمینه گفت: به‌طور مثال اگر تکنولوژی مکانیزاسیون کشاورزی به کشور وارد شود، در بلندمدت می‌تواند موجبات رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند، ولی متأسفانه حتی چنین چیزی هم در اقتصاد ما مشاهده نمی‌شود که کنار واردات کالاهای لوکس و بسیار تجملی لااقل از این ناحیه بهره‌مند شویم.

وی اظهار کرد: تحصیل علم در ایران یک کالای مصرفی است و نه سرمایه‌ای، زیرا این کشور در تولید مقالات علمی در رده بسیار بالایی قرار دارد، ولی نقش کاربرد و عملی روابط علمی در تحولات اقتصادی، اجتماعی و صنعتی بسیار ناچیز بوده و رشد مقالات علمی نتوانسته است در رشد و توسعه اقتصادی نقش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. با توجه به بالا بودن درآمدهای نفتی و تأثیر مستقیم آنها بر تأمین مالی نیازهای اقتصادی به مجریان اقتصادی کشور، نیازی به بالا بردن بهره‌وری سرمایه انسانی احساس نمی‌شود و در عین حال، رابطه معنی‌دار و مثبتی بین افزایش درآمدهای نفتی و افزایش فساد و رانت‌خواری در اقتصاد کشورمان وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه هدف اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی است، گفت: اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصادی یا کوپنی کردن کالاها و خدمات نیست، بلکه اقتصاد مقاومتی نوعی صرفه‌جویی در مصرف بی‌رویه کالاهای خارجی و تجملی است.اقتصاد مقاومتی به‌نوعی فرهنگ مقاومتی است و یا نوعی فرهنگ اقتصادی است. فرهنگ رفتاری در مصرف و تولید است. لازم است تولیدکنندگان کالاهایی تولید کنند که با فرهنگ مصرفی جامعه هماهنگی داشته باشد و یا تولیداتی که با فرهنگ تاریخی، ملی و مذهبی کشور تناسب داشته باشد.

مهرداد قریب افزود: شاغلان مشاغل نیمه وقت مانند منشی مطب و معلمان حق التدریس مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و بیمه شده اجباری محسوب می شوند و کارفرما باید پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده و به اضافه سهم خود، حق بیمه آنها را به طور کامل پرداخت کند.
وی افزود: طبق مواد ۳۲ و۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه می بایست به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت شود و این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد، کمتر باشد و بر همان اساس تعهدات پرداختی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
قریب اظهار داشت: کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۳۹ قانون و آئین نامه اجرایی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل و حداکثر دستمزد روزانه تنظیم و به شعبه ذیربط ارسال کند.