همه دست اندرکاران ودولتمردان ونمایندگان مجلس شورای اسلامی دستشان در یک کاسه است تا حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری فقیر را ضایع کنند ،‌وبا زیر پا گذاشتن قانون،  فقط اسب خودرا بتوانند به سرعت بتازانند،  همه مسئولان ودست اندرکاران نظام می‌دانند که درفروردین ۱۴۰۲ حدود۶۰درصد تورم داشته ایم ودر اسفندسال گذشته نزدیک به ۷۰درصدتورم داشته ایم ، نرخ بانک مرکزی درخصوص تورم حدودا ۴۹درصد آنوقت شورای عالی کار که طبق قانون براساس ماده ۴۱ قانون کاروتبصره های موجود باید حداقل حقوق رانیز به همین میزان افزایش میداد ، با تاثر پذیری از فرمان رئیس جمهور که فقط باید ۲۰درصد افزایش حقوق داشته باشیم نهایتا به ۲۱درصد افزایش حقوق برای جامعه کارگری رضایت داده وبا بوق وکرنا کردن این موضوع وافزایش حق مسکن ۶۰۰۰۰۰۰ریالی به ۹۰۰۰۰۰۰ریال اعلام نمودند ۲۷درصد افزایش حقوق داشته ایم ، آیا این گونه عمل کردن اگر ضربه زدن به معیشت کارگران وسفره فقیران جامعه اسمش رانگذاریم پس چه چیزی باید گفت، اینگونه است که راحت قانون کار زیر دست‌وپاها له می‌شود واین آغازی است تا قانون را دور بزنند ودر مراحل بعد به کارفرمایان بفهمانند که هرجوری خواستند با کارگررفتار کنند و درتضییع حقوق کارگران زحمتکش جامعه اسلامی که ولي نعمتان میهن اسلامیمان می‌باشند رفتارکنند، واین درشرایطی است که ما درسال ۱۴۰۲ مواجه هستیم با انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ونیازداریم که جامعه کارگری برای یک انتخابات خوب وعاشقانه وعادلانه بر سرصندوق های رای حاضر شوند ونمایندگانی را انتخاب کنند که بدرد جامعه برسند واقتصاد بی دروپیکر جامعه راسروسامانی دهند وبا انگیزه بهتری درامرتولید کوشا باشند وبا تولید بهتر وبا کیفیت تردر استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران بکوشندالبته تاکنون نمایندگان مجلس ورئیس مجلس شورای اسلامی کاملا سکوت نموده ودراین مورد هیچگونه عکس العملی بروز نداده اند حال از دیوان عدالت اداری انتطار داریم که با درنظر گرفتن همه موارد و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران وقانون اساسی نظام وقانون کار  و شارع مقدس به دادرسی جامعه کارگری اهمیت داده ونسبت به قانون گریزی مسئولان ودولتمردان  با آرای محکم وعدالت محور نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار اقدام نموده ونشان دهند که طرفدار جامعه کارگری فقیر جمهوری اسلامی ایران خواهند بودواما دررابطه با برنامه توسعه هفتم دولت که این روزها بحث دارد می‌شود،  مبین این حقیقت است که دولت با دست کردن در جیب کارگران بناست درجامعه‌ پز توسعه‌ دهد وبا ارائه برنامه فوق ، حداقل به ۵۰سال گذشته برگردد جهت اداره کشور وبااین ترتیب خزانه خودرا پر کند وسازمان تامین اجتماعی که دارای صندق بین النسلی است بجای اینکه بدهی جاری خود وبدهیهای کلان از گذشته تابحال که بیش از۴۵۰ هزارمیلیاردتومان میباشد ، رابپردازد می‌خواهند حق بیمه های پرداختی کارگران به سازمان را درخزانه دولت واریز کنندواصلا توجهی یه استقلال صندوق تأمین اجتماعی ندارند، این هم نوعی دیگر از قانون گریزی دولت ودولتمردان  ، اما درهمینجا هشدارهای لازم رابه همه آن کسانیکه دارند برنامه ریزی می‌کنند تا اموال سازمان تامین اجتماعی را غاصبانه درتملک خود دربیاورند اعلام می‌کنیم که جامعه کارگری ساکت نخواهد نشست وبه موقع با حضور درصحنه از کسانیکه درحال اجرای نقشه شوم خود هستند اعلام بیزاری وپاسخ دندان شکن خواهند‌داد
 والسلام حبیب الله محقق تشکیلات خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان شهیدپرورسمنان