دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان گفت: دولتمردان، افزایش منطقی دستمزد کارگران را در دستور کار خود قرار دهند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان، حبیب الله محقق، امروز، 18 آذر در جمع خبرنگاران افزود: خانه کارگر همانطور که از نامش پیداست جایی برای پیگیری حقوق و مسایل و مشکلات کارگران و اعضای خانواده آنهاست.

 

وی ادامه داد: خانه کارگر در کنار حل مشکلات قشر کارگران براساس اساسنامه، آموزش‌هایی برای اعضای خانواده کارگران و کسانی که مشمول قانون کار هستند، ارایه کرده و در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی تولید کار و بالا بردن مهارت فنی و حرفه‌ای کارگران قدم بر می‌دارد.

 

 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان این‌که قشر کارگر در چند دهه گذشته خدمات فراوانی را به نظام ارائه کردند و در 8 سال دفاع مقدس و در پشتیبانی جنگ حضور مؤثر داشته‌اند، خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم امروز هم بیشترین فشار را قشر کارگر و خانواده آنها متحمل می‌شوند، بنابراین از مسئولان انتظار می رود کارگران را بیشتر حمایت کنند.

 

وی افزود: برای تحقق شعار امسال ضرورت دارد از ورود کالاهای خارجی جلوگیری شده و از واحدهای تولیدی داخلی حمایت شود که به تبع آن کارگران نیز منتفع می‌شوند.

 

محقق با بیان این‌که افزایش منطقی دستمزد کارگران باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد و حداقل سالانه دوبار در میزان حقوق کارگران بازنگری شود، خاطرنشان کرد: ارایه کمک‌های غیرنقدی و بن کارت به کارگران یکی از راهکارهایی است که در شرایط تورمی به کارگران و کارفرمایان کمک خواهد کرد.

 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان همچنین با اشاره به طرح اعطای سهام عدالت، گفت: کارگران اولین قشری هستند که باید سهام عدالت به آنها تعلق می‌گرفت و با اینکه بسیاری از کارمندان و بازنشسته‌ها سهام عدالت را دریافت کرده‌اند اما متأسفانه از اعطای این سهام به کارگران خبری نیست.

 

وی افزود: اگر چه طرح مسکن مهر در جهت خانه دار شدن بسیاری از کارگران مفید بوده است اما کارگری که 400 هزار تومان حقوق دریافت می‌کند توانایی پرداخت 300 هزار تومان قسط مسکن را ندارد و اگر راهکاری اندیشیده شود که مقدار قسط کمتر شود کارگران به راحتی خواهند توانست به موقع اقساط را پرداخت کنند.

 

محقق بیان کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه و بالارفتن قیمت انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی به مشکل برخورد کرده و دچار کمبود نقدینگی شده‌اند.

 

دبیر اجرایی خانه کارگر با بیان این‌که زمزمه‌هایی در مورد اصلاح قانون کار شنیده می‌شود، ادامه داد: قانون کار یکی از قوانین مدونی است که در خاورمیانه و اروپا نظیر ندارد و اگر قرار است اصلاحی در آن صورت گیرد باید قبل از ورود به صحن مجلس در کمیته سه جانبه که متشکل از کارفرمایان، کارگران و دولت است بررسی شود.

 

وی درباره اصلاح قانون تأمین اجتماعی نیز گفت: به بهانه کاهش هزینه‌های تولید نمی‌توان قانون تأمین اجتماعی را اصلاح و سن بازنشستگی را افزایش داد.

 

دبیر اجرایی خانه کارگر درباره نحوه افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، به خبرنگاران گفت: افزایش حقوق باید با نرخ تورم هماهنگ باشد.

 

 

 

خبرگزاری ایسنا