قطعنامه پاياني 29 آبان سالروز تصويب قانون كار  1393

 

امسال در حالي گردهم آمده ايم كه 29 آبانماه سالروز تصويب قانون كار با ماه محرم الحرام تقارن پيدا كرده ماهي كه در آن سالار شهيدان درس آزادگي و آزاد منشي به بشريت آموخت ماهي كه سيد الشهدا آن شيوه مبارزه با بدعت و ظلم را به جهان تشيع بعنوان درس هميشگي آموختن، قانون كار كه حاصل مبارزات يكصد سال گذشته جامعه كارگري شيعه پيرو آقا و سرورمان اباعبدا... الحسين (ع) است امروز مورد حجمه سرمايه داران و سرمايه سالاران قرار گرفته است و متأسفانه عده­اي از سرمايه گزاران و كارآفرينان شريف نيز در مسير صاحبان زر و زور قدرت قرار گرفته و ظرف مدت نزديك به 24 سال كه از تصويب قانون كار جمهوري اسلامي ايران ميگذرد قانوني كه از آن بعنوان يادگار امام (ره) ياد مي­شود قانوني كه به واسطه اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به توصيه رهبر كبير انقلاب مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل گرفت تا بتواند اولين اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان را حل و فصل كند از سال 1369 تاكنون دوران پر فراز و نشيب فراواني را پشت سر گذاشته است مخالفان اين قانون كه خود را دلسوزان و حاميان اشتغال معرفي مي­ كردند هم در دولتهاي گذشته و هم در مجالس دست بكار شدند و هر از چندگاهي به اين قانون تعرض كردند و بخشهايي از كارگران را از شمول اين قانون حذف كردند قانون خروج كارگران كارگاههاي پنج نفره از شمول قانون كار طرح خروج كارگران قاليباف از شمول قانون كار و تأمين اجتماعي طرح رفع موانع توليد، اجراي ماده 191 قانون كار در خصوص مستثنا كردن برخي مواد قانون از كارگاههايي كه زير 10 نفر كارگر دارند همچنين قانون تأسيس مناطق آزاد تجاري كه در آن اساساً قوانين كار هيچ نفوذي ندارد از آن جمله است.

 

در اين رابطه تجربه تاريخي گواهي ازشكست همه اين طرحها در حوزه اشتغال و سرمايه گذاري ميدهد به نظرميرسد تجربه هاي گذشته كافي نبوده كه امروز ما شاهديم يكبار ديگر با همان ادبيات قصد دارند آزمون ديگري را در دستور كار قرار دهند موضوع تنفيض حق اخراج كارگران به كارفرما در قالب حذف ماده 27 قانون كار دقيقاً تشكلهاي موجود كارگري را در واحدهاي عمدتاً بزرگ توليدي و خدماتي هدف قرار داده تا از اين رهگذر ديگر امكان شكل گيري تشكلات كارگري فراهم نباشد چرا كه با وجود قراردادهاي موقت و سلطه شركتهاي پيمانكاري بطور كامل امنيت شغلي كارگران از بين رفته و امكان گرايش اين گروه كارگران براي حضور در تشكل كارگري به دليل امكان از دست دادن شغل صفر شده است.

 

لذا ما امروز به مناسبت سالروز تصويب قانون كار ضمن تذكر جدي به كساني كه در اين مسير گام برداشته­اند صراحتاً اعلام مي­كنيم.

 

1- حفظ و حراست از تماميت قانون كار را وظيفه خود مي­دانيم و در مقابل همه كساني كه بخواهند اين قانون را مورد تعرض قرار دهند با تمام توان خواهيم ايستاد.

 

2- قانون كار يك قانون حمايتي و آمرانه و براي دفاع از كارگراني است كه در شرايط معمول هيچ قدرتي براي مذاكره و استيفاي حقوق حداقلي خود ندارند لذا كاستن از اين حمايتها ظلمي مضاعف به كارگران بوده و زمينه بيگاري و بهره كشي را در جامعه گسترش ميدهد و ما با هرگونه تغييري كه منجر به كاهش حمايتها شود بشدت مخالفيم.

 

3-  ماده 27 گرانيگاه قانون كار جمهوري اسلامي ايران است و مشخصاً جايگزين ماده 33  قانون كار رژيم سابق شده است بنابراين هرگونه تغيير احتمالي كه به ناكارآمدي اين ماده از قانون شود از نظر جامعه كارگري محكوم است و نوعي برگشت به دوران ستم شاهنشاهي است و ما با هر گونه برگشت و كوتاه آمدن از آرمانهاي انقلاب بشدت مخالف و با آن مقابله خواهيم كرد.

 

4- ماده 7 قانون كار تكليف كار مستمر را از غير مستمر تعريف كرده و فقط نيازمند تدوين آئين نامه مي­باشد لذا ما از شخص وزير محترم كار مي­خواهيم كه در اسرع وقت نسبت به تدوين آئين نامه تبصره 1 ماده 7 قانون كار اقدام مؤثر بعمل آورند.

 

5- ما موكداً از دولت مي خواهيم كه نسبت به ايفاي تعهدات خويش در خصوص گروههايي كه به سازمان تأمين اجتماعي پيوسته و بخشي از حق بيمه آنان توسط دولت تعهد شده است را در بودجه­هاي سنواتي عملي كند تا بهانه­ اي بدست سازمان در خصوص عدم پذيرش و بيمه كردن آنها داده نشود.

 

6- حجم مطالبات قانوني از دولت به عدد 95،000 ميليارد تومان در پايان سالجاري نزديك مي­شود ما از مجلس و دولت صراحتاً مي خواهيم براي انجام تعهدات قانون سازمان تأمين اجتماعي به بيمه شدگان و مستمري بگيران سازوكار پرداخت اين مطالبات را در بودجه سنواتي و همچنين برنامه ششم توسعه به روشني ببينند.

 

7- بيمه مكمل درمان وجاهت قانوني ندارد و در اين راستا هم وزارت بهداشت و هم سازمان تأمين اجتماعي و همه كساني كه در اين رابطه دخيل و سهيم هستند مسئوليت تضامني دارند چرا كه عقد قرارداد به استناد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه غير قانوني بوده و شركتهاي بيمه تجاري حق چنين اقدامي را ندارند ما جداً از بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي مي خواهيم كه با تقويت درمان مستقيم مانع از چنين اقداماتي شود كه مبالغ هنگفتي از حقوق مستمري بگيران را به جيب حاكمان درمان خصوصي واريز ­نمايد.

 

 

                                             والسلام

ستاد بزرگداشت سالروز تصويب قانون   كار ايران اسلامي